وتعد هذه المرة الاولى التي تتهم فيها  لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا بشكل صريح ومباشر تركيا وفصائل موالية لها، بارتكاب جرائم حرب بمناطق سورية خاضعة للاحتلال التركي لاول مرة.

ووثقت اللجنة ضمن تقريرها المقدَم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورتها “45”، الجرائم التي نفذتها تركيا ومواليها من الفصائل المسلحة والمنضوية تحت لواء ما يعرف بـ “الجيش الوطني”، من قتل وخطف ونهب وسرقة أملاك الخاصة والعامة وغيرها من تلك الانتهاكات والتي وصفتها بـ جرائم حرب.

وقالت اللجنة في الفقرة 65: “لدى اللجنة أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن مقاتلي الجيش الوطني السوري، ولا سيما أعضاء الفرقة 14، اللواء 142 (لواء سليمان شاه)، الفرقة 22 (لواء حمزة) والفرقة 24 (لواء السلطان مراد)، قد ارتكبوا مرارًا وتكرارًا، جرائم حرب تتمثل في النهب في منطقتي عفرين ورأس العين (انظر الفقرات 47-51 و 64 أعلاه) وقد يكون مسؤولاً أيضًا عن جريمة حرب تتمثل في تدمير ممتلكات أحد الخصوم أو الاستيلاء عليها”.

وأضافت أيضاً في الفقرة 66، “ولدى اللجنة أيضاً أسباب معقولة تدعوا للاعتقاد بأن أعضاء الجيش الوطني السوري قد ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في أخذ الرهائن (حسب الفقرة 55 )، والمعاملة القاسية والتعذيب (حسب الفقرة 54 )، والاغتصاب، والتي قد تصل إلى حد التعذيب الممنهج (حسب الفقرة 60 )، كما قام أفراد الجيش الوطني السوري بنهب الممتلكات الثقافية وتدميرها، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي (حسب الفقرات 63-64 )”.

وتابع اللجنة في الفقرة 67، “بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أنه في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية الفعالة، تتحمل تركيا، قدر الإمكان، مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال، وتظل تركيا ملزمة بموجب الالتزامات الواردة في معاهدات حقوق الإنسان السارية بتأمين الحماية لجميع الأفراد الموجودين في هذه الأراضي”.

ونوهت في الفقرة 68، “وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الادعاءات القائلة بأن القوات التركية كانت على علم بوقوع حوادث نهب واستيلاء على ممتلكات مدنية وأنها كانت موجودة في مراكز الاحتجاز التي يديرها الجيش الوطني السوري حيث كانت إساءة معاملة المحتجزين متفشية، بما في ذلك أثناء جلسات الاستجواب عند حدوث التعذيب، و في حالة عدم التدخل في كلتا الحالتين، ربما تكون القوات التركية قد انتهكت التزامات تركيا المذكورة أعلاه”.

كما لفتت اللجنة في الفقرة 69 إلى، أنها “تلاحظ اللجنة كذلك أن عمليات نقل السوريين المحتجزين من قبل الجيش الوطني السوري إلى الأراضي التركية قد ترقى إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأشخاص المحميين (حسب الفقرة 57 )”.

وأوضحت، بأنه، “تعتبر عمليات النقل والترحيل هذه مؤشرًا إضافيًا على التعاون والعمليات المشتركة بين تركيا والجيش الوطني السوري لغرض الاحتجاز وجمع المعلومات الاستخبارية”.

وأضافت، بأنه “تواصل اللجنة التحقيق في المدى الدقيق الذي بلغته مختلف ألوية الجيش الوطني السوري والقوات التركية في تشكيل تسلسل هرمي للقيادة والسيطرة المشتركة، وتشير إلى أنه إذا ثبت أن أي من أعضاء الجماعات المسلحة يتصرفون تحت القيادة والسيطرة الفعالة للقوات التركية، فان الانتهاكات التي ترتكبها هذه الجهات الفاعلة قد تنطوي على مسؤولية جنائية لهؤلاء القادة الذين كانوا على علم بالجرائم أو كان ينبغي أن يعلموا بها، أو فشلوا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع أو قمع ارتكابها”.